قانون مدنی اموال غیر منقول را به ۴ دسته تقسیم کرده است:

١- اموالی که ذاتا غیر منقول هستند ( مثل اراضی ).

٢- اموالی که بوسیله عمل انسان غیر منقول هستند ( مثل ابنیه و اسباب و هرچه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محصوب می شود ).

٣- اموالی که در حکم غیر منقول هستند. ( مثل حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای محل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و ... و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده در عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد،از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزء ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری و زراعت خانه و باغ اختصاص داده شده است. مثلا در ماده ١٨ حق انتقال از اشیای غیر منقول مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق در اتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجزی و دعاوی راجع به اموال غیر منقول از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیر منقول است.

۴- اموالی که تابع غیر منقول هستند.

منظور، سندی است که در آن کسی چیزی را بر ذمه خود قبول کند.

( مدنی - فقه ) عبارت است از اخبار بحقی بنفع غیر و بزیان خود ( ماده ١٢۵٩ ق.م ) شخص اقرار کننده را مقر ( بضم میم و کسر قاف و تشدید اخر ) و کسیکه اقرار بنفع او شده است ( مقرله ) و مورد اقرار را ( مقر به ) گویند.

خانه ای است که ترکمنان و اهل رشت سازند، مشتمل بر چند چوب که به زمین نصب کرده سرهای آنها را به هم می بندند و در آن بسر میبرند. این کلمه، ترکی است. اُلاچق و آلاچیق هم می گویند.

رفع ید از موضوع معامله از طرف ناقل به نفع منتقل الیه، بطوریکه منتقل الیه بتواند هر نوع تصرف که بخواهد در آن بنماید. ( مرادف تسلیم است ) قبض فعل منتقل الیه است و اقباض فعل ناقل. چنان تسلیم فعل ناقل است و تسلم فعل منتقل الیه. ( ماده ٣۶٧ ق.م )

به هم زدن عقد لازم است به تراضی یکدیگر و آن را تفاسخ و تقابل نیز می نامند ( ماده ٢٨٣ ق.م ). برای اقاله مدت معین نشده و طرفین می توانند هر وقت بخواهند عقد را اقاله کنند.

تقسیم مال مشاع است توسط ادارات ثبت و یا دادگاه ها. برای انجام افراز باید جریان ثبت ملک مورد درخواست به اتمام رسیده باشد، لیکن نیازی نیست که در دفتر املاک نیز به ثبت رسیده باشد و یا سند مالکیت آن صادر شده باشد. و مادام که مالکانی نسبت به تصمیم واحد ثبتی اعتراض نکرده اند ( تا ١٠ روز پس از ابلاغ تصمیم ادراه ثبت ) اداره ثبت، عملیات افراز را انجام خواهد داد. در صورت اعتراض، دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است ( بر اساس مواد ١ و ٢ قانون افراز و فروش املاک مشاع )

( فقه ) اگر مورد معامله عین معین باشد و عرفا مخالف با آنچه در قصد عاقد خطور کرده است از کار آید ( به علت اشتباه در تصور ) آن اشتباه را اشتباه در صورت عریضه موضوع معامله گویند و این اشتباه عقد را باطل میکند. مثل اینکه کسی اشتباها کفش زنانه را به جای کفش مردانه بخرد، چه، عرفا کفش مردانه و زنانه دو ماهیت متغایر محسوب می شوند. اصطلاح بالا در مقابل اشتباه در عوارض موضوع معامله بکار رفته است.

( فقه - مدنی ) به هر یک از دو صورت ذیل گفته می شود :

الف- اشتباه در خود طرف عقد مثل اینکه واهب، مال خود را به حسن هبه کند به تصور آنکه او منوچهر است.

ب- اشتباه در مشخصات طرف عقد. مانند اینکه موجر، خانه را به کسی اجاره بدهد به تصور اینکه او مجرد است و بعد معلوم شود که متاهل است.( ماده ٢٠١ ق.م )

( مدنی ) بیع سبب تملک مبیع و ثمن است وصیت تملیکی سبب تملک موصی به است و هکذا. حال اگر ورثه یا موصی له بر تقسیم مال مشاعی، به تراضی افراز کنند و بعد معلوم شود که وصیت باطل بوده و موصی له بهره از آن مال نداشته است، ترازی بر افراز هم باطل است؛ زیرا ورثه در فاسد بودن سبب تملک ( یعنی وصیت ) و صحیح بودن آن در اشتباه بوده اند. این اشتباه در سبب است.