( حقوقی عمومی )‌

الف- مقرراتی است که مقامات صلاحیت دار مانند وزیر یا شهردار و ... وضع و در معرض اجرا می گذارند؛ خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوع باشد، خواه در مواردی باشد که اساسا قانون وضع نشده است. در همین مورد لفظ نظامنامه هم استعمال شده است. گاه خود مجلس وضع نظامنامه می کند. در حقوق اسلام اینگونه مقررات را " حکم " می گفته اند و ان را در مقابل " شرع " بکار می برده اند. وضع اینگونه مقررات را (‌که بنا بر تدوین آن نداشته اند ) حکومت می نامیده اند.

ب- آیین نامه یا نظامنامه عبارت است از مقررات کلی که توسط مراجع اجرایی قانون به منظور اجرای وظایف اجرایی و تحقق بخشیدن به آن ها وضع شده باشد و شامل آئین نامه های مصوب پارلمان نمی باشد ( آئین نامه داخلی مصوب پارلمان در مفهوم قانون به معنی اعم، شامل کلیه مصوبات کلی پارلمان مس شود ).

آئین نامه به این معنی مفهوم عامی دارد که جز قانون ( یعنی مصوبات کلی پارلمان ) و بخشنامه همه چیز را شامل است و مفهوم تصویب نامه از تحت آن خارج نیست و معنی درست آئین نامه همین است.

( فقه ) در اصطلاحات علم درایه ( که از مقدمات علم فقه است ) عبارت است از اذن استاد حدیث به دیگری در نقل روایات تحت شرایط خاص و لازم نیست که موجز برتر از مجاز باشد. اجازه ممکن است شفاهی یا کتبی باشد حتی به غیر ممیز هم اجازه داده نمی شود. ممکن است مورد اجازه نقد روایات کتاب معین بوده یا برعکس نقل همه مسموعات مجاز باشد و نیز ممکن است مجاز شخصی معین و یا اشخاصی غیر معین ( مانند جمیع مسلمانان ) باشند. بعضی عقیده دارند اجازه به معدوم هم درست است نیز، اجازه به صغیر حتی در زمان ولادت درست است و اشکالی و اختلافی در این مورد نسیت. این وضع نوعی از ارتباط دادن به قرطاس بود که متاسفانه امروز هم به وضعی شدیدتر معمول است و مدرک علم و دانش قرطاس است که تا حد فراوانی از عمق علم کاسته و به عرض آن افزوده است.

( مدنی ) اجاره های طویل المدت را با این رقم مشخص می کنند. همان طور که در نکاح منقطع هم مدت ٩٩ ساله می تواند معین شود ( ماده ٨ ائین نامه اصلاحات ارضی مصوب ٣/۵/۴٣ )

( فقه - مدنی ) اظهار رضایت شخصی که قانون رضای او را شرط تاثیر عقد یا ایقای دانسته است که از دیگری ( خواه مالک نباشد، خواه مالک اما محجور باشد-مانند سفیه ) صادر شده است مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر شود، اگر پیش از آن صادر شود ان را اصطلاحا اذن نامند. گاهی به طور عام و با تسامح اجازه را اعم از اذن و اجازه به معنی بالا بکار می برند و این استعمال را انحطاط است.

سند اجاره را گویند. بیشتر در اصطلاحات عامیانه بکار می رود.

( فقه ) اجاره ایست که ایجاب و قبول ( یا فقط ایجاب یا قبول ) آن غیرلفظی باشد. گفته اند در اجاره خدمات، اجاره معاطاتی غیر قابل تصور است. به همین جهت اگر کسی به دیگری دستور انجام کاری را بدهد و آن شخص بدون گفتن چیزی که حاکی از قبول دستور مزبور باشد اقدام به انجام آن کار کند، این عمل حقوقی را ( که عرفا اجازه خدمت است ) اجاره نمی دانند بلکه بعضی آن را " اباحه منفعت به عوض " دانسته اند و عجیب این است که قانون مدنی نیز تحت عنوان استیفاء، از نظر اخیر پیروی کرده است ( ماده ٣٣۶ ق - م ) و آن را از اسباب ضمان قهری دانسته است ( ماده ٣٠٧ ق - م ) در حالی که مطابق ماده ١٨٣ قانون مدنی این عمل عقد است.

اصطلاح عامیانه سند اجاره. نوشته ای که حاکی از عقد اجاره باشد.

( مدنی - فقه ) اجرت مذکور در عقد اجاره را اجرت المسمی گویند.

( مدنی - فقه )

الف- در عقد اجاره خدمات ( ماده ۵١۴ ق - م ) عوض اقتصادی خدمت را اجرت گویند.

ب- مال الاجاره ( در اجاره اشیاء - ماده ۴۶٨ ق - م ) را هم اجرت گویند در این صورت این کلمه با لغت دیگر مرکب است، مانند " اجره المسمی " و " اجره المثل ".

( مدنی - فقه )

الف- اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد، آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل نامیده میشود؛ خواه استیفای مزبور به اذن مالک باشد خواه نباشد. در صورت اخیر، اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد.

ب- گاهی به معنی عوض المثل است.