سمت شخصی که برای مقام جانشینی سلطنت نامزد شده است ( اصل ٣۶ متمم قانون  اساسی سابق ). دارنده ی این سمت را ولیعهد گویند که لغت ولیّ ( با تشدید  حرف آخر ) به لغت عهد اضافه شده است و در عرف عام یاء را مخفف کنند و حالت  ترکیبی به مضاف و مضاف الیه می دهند. ( ماده ٣١۶ قانون دادرسی و کیفر ارتش  سابق )

هرگاه مورد وثیقه عین و یا حق عینی باشد، آن وثیقه را وثیقه عینی نامند.

مالی است که وثیقه دهنده به عنوان تکمیل وثیقه اول به وام دهنده به رسم وثیقه می دهد.

در لغت به معنای استوار و آنچه که به آن اعتماد شود و محکم کاری کردن گویند. اصطلاحاً در معانی ذیل بکار رفته است:

الف - در اصطلاح مالی است ( منقول یا غیر منقول ) که وام گیرنده تحت یکی  از صور قانونی ( از قبیل رهن و یا معامله ی با حق استرداد ) آن را نزد وام  دهنده می گذارد و وام می ستاند که اگر در موعد مقرر آن را پس ندهد وام  گیرنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن طلب خود را کلّاً یا بعضاً وصول  کند. بودن وثیقه لازم نیست، یعنی ممکن است وثیقه تحقق پسدا کند و مال مورد  وثیقه در اختیار مالک آن باشد.

ب - مالی که برای تضمین حسن تعهد داده می شود در این صورت این بالفعل و  محققی وجود ندارد ( به عکس رهن و بیع شرط که باید دین در آن ها در حق عقد  بالفعل باشد ).

مثال :

کسی به استخدام به دیگری در می آید و ملکی از خود را به عنوان وثیقه  حُسن اجرای خدمت می دهد و استخدام کننده را وکیل بلاعزل و وصی بعد الفوت  قرار می دهد تا مثلا سه ماه بعد از از ختم خدمت او اگر متوجه ورود خسارتی  از وی شود، از محل فروش آن ملک طلب خود را بردارد.

در اینجا دین بالفعل در حین استخدام وجود ندارد. و دلیل صحت این قرارداد  ماده ١٠ قانون مدنی و ماده ٣٣ قانون ثبت است و عنوان عام معامله با حق  استرداد آن را فرا می گیرد و اجرای این سند وثیقه هم طبق ماده ٣۴ قانون ثبت  خواهد بود.

به معنی ودیعه گیر استعمال شده است.

به معنی دلّال استعمال شده است.

وجه الضّمان هرگاه وجه نقد باشد آن را وجه الضّمان نقدی می نامند. ( ماده نهم قانون چک های بی محل ١٣۴٧ )

عمل حقوقی است که موجب تعهد گردد. مانند وکالت دادن ضمن عقد لازم مصداق  وجه ملزم است. پس وجه ملزم یعنی صورت الزام آور ( ماده ۶۵٣ قانون مدنی )

مرادف وجه الضّمانه است.

پول یا مالی است که به منظور تضمین اجرای تعهدی به طرف سپرده شود و ممکن  است به صورت وجه نقد ( وجه الضّمان نقدی )، یا ضمانت نامه ( در این صورت  غیر نقدی است ) و یا غیر وجه مانند مال غیر منقول باشد ( مواد ۴۶ و ۵۴  نظامنامه دفاتر اسناد رسمی و ماده ١٣ قانون استخدام کشوری مصوب ١٣٠١ شمسی و  ماده نهم قانون چک های بی محل مصوب ١٣٧٧ )